علیرضا صراف، مولف کتاب "گام به گام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد"
نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد که زاییده رویکرد اداره دولت به سبک بخش خصوصی است، در یک مثال ساده و کاربردی، چگونه عمل می‌کند؟ اگر شما به عنوان رییس یک سازمان، بخواهید واحد تایپ خود را به شرکت الف در بخش خصوصی برونسپاری کنید، چگونه با آن شرکت عقد قرارداد می‌کنید؟ بر اساس خروجی‌ها یا ورودی‌ها؟ بدیهی است خواهید گفت بر اساس کمیت، کیفیت و قیمت خروجی‌ها. بنابراین، خروجی مورد انتظار یعنی "نامه تایپ شده" را برای یک دوره یک ماهه در قالب زیر بیان می‌کنید:
- کمیت: 100 نامه
- کیفیت: نوع قلم "میترا"، اندازه فونت 14، فاصله بین خطوط 1 سانتی‌متر
- قیمت: هر نامه 1000 تومان
زمان پرداخت چگونه عمل می‌کنید؟ قطعاً خواهید گفت باز بر اساس کمیت، کیفیت و قیمت خروجی‌ها. بدین معنا که ابتدا شرکت الف را در ماه گذشته ارزیابی عملکرد می‌کنید که آیا توانسته است اهداف کمی و کیفی فوق را محقق سازد یا خیر:
- این شرکت در ماه گذشته چند نامه تایپ کرده است؟
- چه تعداد از نامه‌های تایپ شده دارای شاخص‌های کیفی مورد نظر است؟
برای مثال اگر از 100 نامه مورد انتظار، تنها 90 نامه تایپ شده باشد که 10 مورد آن فاقد شاخص‌های کیفی باشد، بنابراین تنها 80 نامه مورد قبول است که ضرب در قیمت، 80 هزار تومان به شرکت الف پرداخت می‌کنید. شرکت الف نیز می‌بایست با درآمد حاصل از فروش خدمات خود، هزینه‌های پرسنلی و غیر پرسنلی خود را پرداخت کند.
حال اگر نحوه پرداخت را از خروجی‌ها به ورودی‌ها تغییر دهید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بدین نحو که به جای اینکه شرکت الف را بر اساس کمیت و کیفیت خروجی‌های آن مورد ارزیابی قرار دهید، این شرکت را بر اساس ورودی‌های آن ارزیابی و بر اساس آن پرداخت کنید:
- هزینه‌های پرسنلی (حقوق و مزایا) این شرکت در ماه گذشته چقدر بوده است؟
- هزینه آب و برق و گاز و تلفن این شرکت در ماه گذشته چقدر بوده است؟
- هزینه اجاره دفتر این شرکت در ماه گذشته چقدر بوده است؟
- هزینه سوخت خودروهای این شرکت در ماه چقدر بوده است؟
در این روش، بودجه به "ورودی" تخصیص می‌یابد نه به "خروجی". بنابراین، رفتار شرکت الف برای دریافت تخصیص بیشتر، به جای افزایش کمیت و کیفیت خروجی‌ها به سمت افزایش هزینه‌ها میل می‌کند؛ چرا که هرچه هزینه بیشتری نشان دهد، تخصیص بیشتری دریافت می‌کند؛ فارغ از اینکه کمیت و کیفیت خروجی‌ها چگونه باشد.
در نظام بودجه‌ریزی سنتی، بودجه دستگاه‌های اجرایی دقیقا به روش دوم برآورد و پرداخت می‌شود؛ یعنی در قالب فصول و مواد هزینه نه در قالب کمیت، کیفیت و بهای تمام شده خروجی‌ها (خدمات). به این سبک از بودجه‌ریزی، بودجه‌ریزی هزینه‌ای[1] نیز می‌گویند.
کشورهای پیشرو در اداره دولت به سبک بخش خصوصی، با همین منطق، اقدام به تغییر نظام بودجه‌ریزی خود به سبک بخش خصوصی کردند و نحوه تدوین و تخصیص بودجه را به روش اول تغییر دادند. بدین معنا که دستگاه‌های اجرایی ابتدا باید مانند شرکت الف، خدمات خود را احصا و شناسایی کنند و سپس شاخص‌های کمی، کیفی و بهای تمام شده خود را برای هر یک از خدمات، مشخص کنند تا سازمان برنامه و بودجه، بتواند بودجه را بر اساس خروجی‌ها، تدوین و در زمان تخصیص بر همان اساس تخصیص دهد.
در این مدل، دولت به جای "خرید خدمات از بیرون"، "خرید خدمات از درون" انجام می‌دهد. بدین معنا که دستگاه‌های اجرایی به عنوان "فروشنده" و دولت به عنوان "خریدار" نقش ایفا می‌کنند[2]. در واقع دولت، با دستگاه‌های اجرایی خود مانند "پیمانکار" رفتار می‌کند و خدمات آنان را به شرط دارا بودن شاخص‌های کمی، کیفی و بهای تمام شده می‌خرد و به مردم و سایر ذینفعان ارائه می‌دهد. بدین ترتیب، دستگاه‌های اجرایی باید از محل فروش خدمات خود به دولت، هزینه‌های خود را بپردازند. به این سبک از بودجه‌ریزی "بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد" گفته می‌شود.
در نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، دیگر از فصول و مواد هزینه خبری نیست و بودجه به جای قرار گرفتن در "طبقه‌بندی اقتصادی هزینه ها[3]" در "طبقه‌بندی برنامه‌ای[4]" قرار می‌گیرد. اما کماکان از طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها برای گزارشگری مالی و نیز محاسبه بهای تمام شده خدمات استفاده می‌شود ولی کاربردی در تنظیم و تخصیص بودجه نخواهد داشت. بنابراین، موضوع "هزینه‌یابی" که پیش از این در‌بخش خصوصی برای محاسبه بهای تمام شده کالا استفاده می‌شد، وارد دولت شد و برای محاسبه بهای تمام شده خدمات دستگاه‌های اجرایی بکار گرفته شد. با ورود هزینه‌یابی به دولت، موضوع تغییر حسابداری دولتی به حسابداری بخش خصوصی نیز مطرح گردید و در نتیجه حسابداری دولتی از مبنای نقدی به تعهدی تغییر یافت. البته لازم به ذکر است که حسابداری تعهدی پیش نیاز قطعی اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نیست ولی وجود آن مثمر ثمر خواهد بود. نیوزلند و استرالیا اولین کشورهای بودند که مبنای نظام حسابداری دولتی را از نقدی به تعهدی تغییر دادند.
برای مشاهده فیلم های آموزشی مرتبط با موضوع این نوشتار اینجا را کلیک کنید.
دوره بین المللی حسابداری مدیریت (CMA استرالیا)
علیرضا صراف - مشاهده رزومه
[1] - Line-Item Budgeting
[2]- Purchaser-Provider Model
[3] - Economic/Accounting Classification of Expenditures
[4] -Program Classification
دیدگاه خود را بنویسید