علیرضا صراف، مولف کتاب "گام به گام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد"
"50 سال تصور می کردیم که اگر نظام بودجه ریزی دولت را مبتنی بر عملکرد کنیم نظام مدیریتی دولت هم مبتنی بر عملکرد خواهد شد. پس از 50 سال ناکامی متوجه شدیم اشتباه کردیم. مدیریت ابزار بودجه نیست بلکه بودجه ابزار مدیریت است. اگر نظام مدیریت بخش دولتی نخواهد مبتنی بر عملکرد عمل کند اجازه نخواهد داد که نظام بودجه نیز مبتنی بر عملکرد عمل کند."
این جمله پروفسور آلن شیک، پدر بودجه ریزی عملیاتی (مبتنی بر عملکرد) در سال 2008 است.
تجربه بین المللی نشان می دهد کشورهای موفق در این حوزه کشورهایی هستند که قبل از توجه به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به مدیریت مبتنی بر عملکرد توجه کردند.
نیوزلند قبل از تصویب قانون مالیه عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری را به تصویب رسانید. ( نیوزلند یکی از بهترین مدل های بودجه ریزی عملیاتی در دنیا است که بنده سال 1382 در جلسه ای با معاون سفیر نیوزلند در تهران بطور مفصل در رابطه با تجربه این کشور صحبت کردیم)
در انگلستان خانم مارگارت تاچر پس از نخست وزیری در سال 1979 به اشتباه ابتدا اقدام به اصلاح قانون مالیه عمومی کرد. او در سال 1987 اعلام کرد که هیج دستاوردی در این 8 سال نداشته است. بنابراین اقدام به تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری کرد تا بتواند تحول در نظام مالیه عمومی را ممکن سازد.
استرالیا، کانادا، هلند، سوئد، دانمارک، فنلاند، نروژ، کره جنوبی و ... نیز کشورهایی هستند که ابتدا نظام مدیریت دولتی خود را متحول کردند تا بتوانند نظام مالیه عمومی را نیز به تبع آن متحول سازند.
ما هم در ایران 15 سال است که به اشتباه تصور میکنیم اگر نظام بودجه ریزی کشور، مبتنی بر عملکرد عمل کند نظام مدیریتی کشور نیز مبتنی بر عملکرد عمل خواهد کرد و شاهد تحولات زیادی در کشور خواهیم بود. به عبارت دیگر تصور ما این است که اگر بودجه را به عملکرد تخصیص دهیم، دستگاه های اجرایی نیز مجبور خواهند بود برای گرفتن تخصیص بیشتر به دنبال ارتقاء عملکرد حرکت کنند.
در حالیکه واقعیت این است که بودجه ابزار مدیریت است. اگر نظام مدیریتی کشور در همه شئون خود از جمله نظام استخدام، نظام عزل و نصب، نظام پرداخت، نظام پاداش، نظام ارزیابی و نظارت، عقد پیمان و قرارداد، ساختار و تشکیلات و غیره مبتنی بر عملکرد عمل نکند اجازه نخواهد داد که نظام بودجه نیز مبتنی بر عملکرد عمل کند.
به همین جهت 15 سال است که به اشتباه انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه، نظام بودجه ریزی عملیاتی را محقق کند. درحالیکه تحول در نظام مدیریت بخش دولتی که مقدم بر تحول در نظام بودجه و مالی است وظیفه سازمانی است که متولی تحول در نظام مدیریتی بخش دولتی و تدوین و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است یعنی سازمان اداری و استخدامی کشور (البته چه بهتر بود که این دو سازمان همچون گذشته در قالب یک سازمان فعالیت می کردند).
با نگاهی اجمالی به دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نیز در خواهید یافت که تحقق این دستورالعمل ابتدا وظیفه سازمان اداری و استخدامی است و جالب اینکه به ازاء هر یک از موارد زیر دفتر خاصی هم در این سازمان وجود دارد و در قانون خدمات کشوری به همه این موارد پرداخته شده است:
دستورالعمل برنامه سالانه: شناسایی برنامه ها، وظایف، فعالیت ها، سنجه های عملکرد، اهداف کمی
دستورالعمل هزینه یابی: شناسایی ساختار تشکیلاتی، مراکز فعالیت اصلی و پشتیبانی، خدمات، فعالیت ها، ریز فعالیت ها، شناسایی ارتباط بین خدمات، فعالیت ها، ریز فعالیت ها، شناسایی محرک های هزینه مانند تعداد نیروی انسانی رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، متراژ فضاهای اداری، تعداد ماموریت های داخلی و خارجی، تعداد تجهیزات و اثاثه اداری و غیره.
دستورالعمل مدیریت عملکرد: شناسایی اهداف، سنجه های عملکرد، شاخص های عملکرد اختصاصی، روش های ارزیابی عملکرد و غیره
تفاهمنامه عملکردی: اختیارات مدیریتی در حوزه تعیین و تکلیف نیروهای مازاد، استخدام یا جابجایی نیروهای مورد نیاز، نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، نظام پاداش از محل صرفه جویی، مدیریت فضاهای اداری مازاد و غیره
بنابراین بهتر است پس از 15 سال ناکامی در تحقق واقعی نظام بودجه ریزی عملیاتی در کشور با بهره گیری از تجارب بین المللی بجای ادامه این سیکل معیوب از این سیکل خارج شویم و بجای انتظار ناروا از دفاتر بخشی سازمان برنامه و بودجه کشور و استان ها برای کمک به دستگاه های اجرایی در شناسایی فعالیت ها، خدمات، سنجه های عملکرد، شاخص های عملکرد، محاسبه قیمت تمام شده و غیره که همواره ناکام بوده اند، این وظیفه را به جایگاه اصلی خود یعنی دفاتر تخصصی سازمان اداری و استخدامی البته با همکاری سازمان برنامه و بودجه برگردانیم.
برای مشاهده فیلم های آموزشی مرتبط با موضوع این نوشتار اینجا را کلیک کنید.
دوره بین المللی حسابداری مدیریت (CMA استرالیا)
علیرضا صراف - مشاهده رزومه
1 آذر 1397
دیدگاه خود را بنویسید