علیرضا صراف، مولف کتاب "گام به گام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد"
"50 سال تصور می‌کردیم که اگر "نظام بودجه‌ریزی" دولت را مبتنی بر عملکرد کنیم، "نظام مدیریتی" دولت نیز مبتنی بر عملکرد خواهد شد. پس از 50 سال ناکامی متوجه شدیم اشتباه کردیم. مدیریت ابزار بودجه نیست بلکه بودجه ابزار مدیریت است. اگر نظام مدیریت بخش دولتی نخواهد مبتنی بر عملکرد عمل کند، اجازه نخواهد داد که نظام بودجه نیز مبتنی بر عملکرد عمل کند.[1]"
هنگامی که قانون بودجه سال 1381[2] برای اولین بار، موضوع محاسبه بهای تمام شده فعالیت‌های دولت در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد[3] را در دستور کار خود قرار داد، مطالعات آن در دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آغاز شد و بنده به عنوان نماینده سازمان برای جلسه‌ای دو ساعته با کاردار نیوزلند در ایران به سفارت این کشور در تهران معرفی شدم.
نیوزلند به عنوان یکی از بهترین مدل‌های اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دنیا همگام با سایر پیشگامان مانند استرالیا، کره جنوبی، آمریکا، کانادا، انگلستان و غیره پس از مواجهه با مشکلات فراوان از جمله بیکاری بالا، تورم بالا، هزینه‌های بالای دولت و رشد اقتصادی پایین با یک عزم جدی در قوای مجریه، مقننه و قضائیه خود، اقدام به تحول نظام مدیریت دولتی با دو رویکرد زیر نمود:
- اداره دولت توسط بخش خصوصی (برون‌سپاری و خرید خدمات از بیرون)
- اداره دولت به سبک‌بخش خصوصی (درون‌سپاری و خرید خدمات از درون)
نیوزلند برای تحقق رویکرد دوم از مشورت پروفسور آلن شیک استاد دانشگاه مریلند آمریکا و ملقب به پدر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد استفاده نمود و نظامات زیر را برای اداره دولت به سبک‌بخش خصوصی طراحی کرد:
- نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد[4]
- نظام هزینه‌یابی و حسابداری تعهدی
- افزایش اختیارات مدیران و کاهش کنترل ورودی‌ها
- تفکیک پست‌های سیاسی از پست‌های اجرایی
- استخدام (پست‌های اجرایی) مبتنی بر عملکرد
- عزل و نصب مبتنی بر عملکرد
- نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد
- نظام پاداش مبتنی بر عملکرد
- حسابرسی مبتنی بر عملکرد
- عقد پیمان مبتنی بر عملکرد
در واقع کشورهای پیشرو به این نکته بسیار مهم پی بردند که "اداره دولت به سبک بخش خصوصی یعنی اداره همه نظامات دولت به سبک بخش خصوصی" ؛ از جمله نظام بودجه، نظام پرداخت، نظام پاداش، نظام عزل و نصب، نظام استخدام، نظام حسابرسی، نظام برنامه‌ریزی، نظام پاسخگویی و اختیارات مدیران، نظام ارزیابی و نظارت و غیره. به عبارت دیگر، برای ایجاد تحول در بخش دولتی باید همه نظامات، مبتنی بر عملکرد عمل کنند نه فقط نظام بودجه‌ریزی.
از این بیان مختصر می‌توان مبدا تولد و شکل‌گیری نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را دریافت. نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، زاییده نظام "مدیریت دولتی نوین[5]" و "اداره دولت به سبک‌بخش خصوصی" است و نمی‌توان آن را مستقل از آن مستقر نمود. تجربه بین‌المللی نیز نشان می‌دهد کشورهای موفق در این حوزه کشورهایی هستند که پیش از "نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد" به "نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد" توجه کرده‌اند و آن را در قالب یک بسته یکپارچه و منسجم، تحت عنوان "مدیریت و بودجه‌ریزی برای نتایج[6]" دنبال نموده‌اند[7].
نیوزلند قبل از تصویب قانون مالیه عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری را به تصویب رسانید. در انگلستان، خانم مارگارت تاچر پس از نخست وزیری در سال 1979، به اشتباه ابتدا اقدام به اصلاح قانون مالیه عمومی کرد. او در سال 1987 اعلام کرد که هیج دستاوردی در این 8 سال نداشته است. بنابراین اقدام به اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری کرد تا بتواند تحول در نظام مالیه عمومی را ممکن سازد.
استرالیا، کانادا، هلند، سوئد، دانمارک، فنلاند، نروژ، کره جنوبی و غیره نیز کشورهایی هستند که ابتدا نظام مدیریت دولتی خود را متحول کردند تا بتوانند نظام مالیه عمومی را نیز به تبع آن متحول سازند.
برای مشاهده فیلم های آموزشی مرتبط با موضوع این نوشتار اینجا را کلیک کنید.
دوره بین المللی حسابداری مدیریت (CMA استرالیا)
علیرضا صراف - مشاهده رزومه
[1] - پروفسور آلن شیک، پدر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، سال 2008
[2] - جزء 2 بند ب تبصره 4 قانون بودجه سال 81 و 82
[3] - Performance (Based) Budgeting
[4] - بودجه‌ریزی عملیاتی، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، بودجه‌ریزی برای نتایج، همگی تعابیر دیگری برای بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد هستند. اما در بخش صنعت و تولید، ذیل موضوع بودجه جامع (Master Budget)، بودجه‌ای تحت عنوان بودجه عملیاتی (Operational Budget) نیز مطرح می‌گردد که با بودجه‌ریزی عملیاتی مصطلح در دولت متفاوت است.
[5] - New Public Management
[6] - Managing and Budgeting for Results
[7] - سخنرانی پروفسور آلن شیک در وزارت دارایی کشور پرو – سایت یوتیوب
دیدگاه خود را بنویسید